فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر عبدى دو نفر حرّ را بقتل رساند در صورتى كه قتل دوّم پس از آن صورت گرفت كه حاكم حكم نمود وى تعلّق به اولياء مقتول اوّل دارد اولياء مقتول دوّم مىتوانند عبد را بكشند و در غير اين صورت عبد بين آن دو قرار گرفته و متعلّق بهر دو مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر عبدى مرد حرّ را متناوبا بقتل رساند به اين نحو اوّل مثلا زيد را كشت و ولىّ زيد بابت جنايت مزبور او را استرقاق نموده و عبد خود نمود و پس از آن عمرو را بقتل رسانيد حكم آن است كه عبد جانى تعلّق به ولىّ عمرو پيدا مىكند وقتى ولىّ مقتول اوّل عبد را استرقاق نمود ذمّه عبد از جنايت اوّل برمىگردد و لو حاكم به استرقاق مزبور حكم نكرده باشد و وقتى جنايت دوّم را مرتكب شد صرفا ولىّ مقتول دوّم در آن صاحب حق مىباشد لذا اختيار با او است اگر بخاهد مىتواند عبد را قصاص كرده و بكشد و در صورتى كه مايل باشد مىتواند وى را استرقاق نموده و عبد خويش قرار دهد . و اما اگر جنايت دوّم بعد از حكم براى اوّل نبود ، مثلا اوّل زيد را كشت و قبل از اينكه ولىّ زيد او را استرقاق نمايد عمرو را نيز بقتل رسانيد حكم آن است كه عبد جانى تعلّق به هردو دارد يعنى حق ولىّ زيد و عمرو به آن تعلّق گرفته و در عين حال بملك مالك اوّل خود باقيست . و صحيحه زراره از مولانا الباقر عليه السلام بر اين حكم دلالت دارد ، در اين روايت چنين آمده :